حقوق خصوصی در مالکیت و انتقال فناوری های سبز در بخش استخراج معدن

WhatsAppbale
09121321841
۱۴۰۵/۱/۲۶ چهارشنبه
(0)
(0)

حقوق خصوصی در مالکیت و انتقال فناوری های سبز در بخش استخراج معدن

حقوق خصوصی در مالکیت و انتقال فناوری های سبز در بخش استخراج معدن

مقاله حقوق خصوصی در مالکیت و انتقال فناوری های سبز در بخش استخراج معدن

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

  • شبنم مجتهدی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه بین المللی شیراز

رشد روز افزون فعاليت هاي معدني و پيامدهاي زيست محيطي ناشي از آن، ضرورت بهره گيري از فناوري هاي سبز در فرآيند استخراج را بيش از پيش آشکار ساخته است. فناوري هاي سبز با هدف کاهش آلودگي، بازيافت مواد، و افزايش بهره وري انرژي، نقشي تعيين کننده در تحقق توسعه پايدار معدني دارند.
با اين حال، ماهيت فني و اقتصادي اين فناوري ها موجب شده است که مسئله مالکيت و انتقال آ نها در قلمرو حقوق خصوصي با چالش هاي نويني روبه رو گردد. در نظام هاي حقوقي مختلف، مالکيت فکري بر فناوري هاي سبز از طريق ثبت اختراع، حفظ اسرار تجاري و حمايت از دانش فني مورد شناسايي قرار گرفته است؛ اما در ايران، خلأهاي قانوني در حوزه تنظيم قراردادهاي انتقال فناوري و تضمين رعايت الزامات زيست محيطي مشهود است. اين مقاله با تکيه بر روش توصيفي  تحليلي و مطالعه تطبيقي، به بررسي جايگاه حقوق خصوصي در مالکيت و انتقال فناوري هاي سبز در بخش معدن ميپردازد. هدف پژوهش، تبيين تعادل ميان حمايت از منافع خصوصي دارندگان فناوري و صيانت از منافع عمومي محيط زيست است.
يافته ها نشان ميدهد که تحقق توسعه پايدار معدني مستلزم بازنگري در مقررات مالکيت فکري، شفاف سازي حقوق و تعهدات طرفين در قراردادهاي انتقال فناوري و ايجاد نظام هاي داوري تخصصي براي حل وفصل اختلافات است.
همچنين، الگوگيري از تجربه نظام هاي پيشرفته حقوقي نظير اتحاديه اروپا و ژاپن ميتواند زمينه انتقال مؤثرتر فناوري هاي زيست سازگار را در ايران فراهم کند. نوآوري پژوهش در تحليل تلفيقي ابعاد خصوصي و عمومي مالکيت فناوري هاي سبز معدني و ارائه چارچوبي حقوقي براي انتقال اين فناوري ها در بستر توسعه پايدار است.

 

مقدمه مقاله

 

بخش معدن در اقتصاد ملی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نقشی بنیادین در تأمین مواد اولیه صنایع مادر، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات غیرنفتی و رشد تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند. با این حال، توسعه فعالیت‌های معدنی در دهه‌های اخیر با چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی متعددی همراه بوده است. ازجمله آلودگی منابع آب و خاک، تغییرات نامطلوب در پوشش گیاهی، افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، ایجاد حفره‌های سطحی ناشی از برداشت بی‌رویه از منابع آبی و استخراج و فرآوری مواد معدنی دیگر پیامدهایی است که باعث شده است تا رویکرد سنتی در استخراج و فرآوری مواد معدنی با پاسخگویی الزامات توسعه پایدار نباشد و ضرورت بهره‌گیری از فناوری های سبز در این حوزه بیش از پیش احساس شود.

فناوری های سبز شامل مجموعه‌ای از نوآوری‌ها و روش‌های فنی هستند که به کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی، بهبود بازیافت مواد و استفاده بهینه از منابع طبیعی منجر می‌شود. در بخش معدن، این فناوری‌ها می‌تواند ضمن حفظ کارایی اقتصادی، آثار مخرب زیست‌محیطی را به حداقل برساند و تعادل میان بهره‌برداری و حفاظت از محیط‌زیست را برقرار کند. استفاده و انتقال فناوری‌های سبز نه‌تنها یک ضرورت فنی و اقتصادی، بلکه مسئله‌ای حقوقی با ابعاد خصوصی و عمومی است.

در این میان حقوق خصوصی نقش اساسی در تنظیم روابط میان بهره‌برداران، دارندگان فناوری و بهره‌برداران معدنی دارد؛ مفاهیمی همچون قراردادهای مالکیت، انتقال فناوری و حفظ حقوق مالکیت فکری، ایجاد تعهدات قراردادی و مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی مسائلی است که باید در پرتو اصول حقوق خصوصی و با هدف حمایت از منافع متقابل دولت و جامعه مورد بازنگری قرار گیرد.

بر این اساس پرسش‌های اصلی این پژوهش عبارت‌اند از:

چه چالش‌های حقوق خصوصی در انتقال و بهره‌برداری از فناوری‌های سبز معدنی چیست؟
چه سازوکارهای قانونی در حقوق خصوصی برای رفع این چالش‌ها وجود دارد؟
چگونه می‌توان میان حفظ منافع خصوصی و الزامات توسعه پایدار تعادل ایجاد کرد؟

 

فرضیه‌های تحقیق بر این مبیاست که: نخست، نظام حقوق خصوصی ایران فاقد چارچوب مصقحی برای حمایت از فناوری‌های سبز معدنی است؛ دوم، الگوگیری از نظام‌های تطبیقی می‌تواند به ارتقای کارآمدی حقوق در انتقال فناوری کمک کند.

بدین منظور، ساختار مقاله در چهار بخش ارائه شده است. بخش نخست با بهره‌گیری از مبانی کتابخانه‌ای، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی تحلیل شده است. بخش دوم، به بررسی چالش‌های حقوق خصوصی در انتقال فناوری‌های سبز معدنی می‌پردازد. بخش سوم، به تحلیل حقوق مالکیت و انتقال فناوری اختصاص دارد و بهره‌گیری از نظام‌های حقوق تطبیقی مورد توجه قرار گرفته، و در پایان ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی ایران.

 

 

 

 share network
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

دنبال چی میگردی؟

فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

menusearch
سایت ساز و فروشگاه ساز یوتاب