برخی از دعاوی حقوقی

برابر رویه قضایی در دادگاه های حقوقی، برخی از دعاوی چنانچه به صورت توامان طرح نشوند، با صدور قرارهایی چون عدم استماع دعوا و یا رد دعوا مواجه می گردند، در واقع این چنین ایراداتی علی رغم اینکه مانع دائمی در رسیدگی ایجاد نمی کنند ولی با رد یا عدم استماع در مواردی می تواند هزینه های سنگینی از بابت هزینه های دادرسی با رد دعوی بر خواهان تحمیل نماید، در چنین مواردی لزوماً دعاوی متعدد باید در یک دادخواست و در کنار هم بیایند.

این نوع ایرادات غالباً در خصوص وقایع حقوقی بیش از دیگر دعاوی مصداق دارد، والبته در اعمال حقوقی، همچون اثبات صحت عقود و قراردادها که باید با دیگر دعاوی توامان طرح گردد. غالب این نوع ایرادات معمولا در خصوص دعاوی می باشد که با محوریت اسناد مالکیت ثبتی شکل می گیرند.
در این بحث، که برگرفته از کتب بسیار ارزشمند، (( ایرادات قضایی )) به قلم استاد رضا عموزاده مهدیرجی جمع آوری شده است به مواردی چند در این مبحث پرداخته می شود با محوریت نکات کاربردی، و عملی، و رویه قضایی حاکم در دادگاه ها...

1_از جمله مهمترین دعاوی که باید لزوماً به صورت توامان با دعاوی دیگر در ستون خواسته دادخواست اقامه گردد دعاوی راجع به املاک بر مبنای وقایع حقوقی می باشد، این نوع دعاوی اغب دعاوی تصرفات غاصبانه را مشمول می گردد، تصرفاتی همچون غصب و در حکم غصب.
2_ دعاوی اثبات مالکیت و خلع ید: در گذشته این دعاوی به تنهایی در محاکم مورد رسیدگی قرار می گرفت اما با صدور رای وحدت رویه 672 مورخ 01/10/1382 ، هیات عمومی دیوان عالی کشور قاعده جدیدی را بنا نهاد، و در این دعاوی بدون اثبات مالکیت و به صرف طرح دعوای خلع ید، آن را قابل استماع ندانسته است که به عبارت (( خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است)) در بین حقوق دانان شناخته می شود و از آن به بعد بود که این مهم در محاکم نهادینه شد.
3_ در فرضی که ثبت رسمی ملک به نام متصرف است و ضرورت طرح توامان دعوای اثبات مالکیت، خلع ید با ابطال سند رسمی بر علیه متصرف می بایست مطرح گردد :
قانونگذار کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده است را مالک می داند،
عمده دعاوی مطرح شده در این مبحث حالتی است که افرادی با اسناد عادی خود را در مقابل صاحب سند مالک می پندارد و ثبت ملک بنام صاحب سند را غیر قانونی می داند،
علی رغم اینکه برابر ماده 48 ق.ث.ا.و.ا مبایعه نامه هایی که ثبت نشده باشند در محاکم و ادارات دولتی مورد ترتیب اثر قرار نمی گیرد، اما این به معنای آن نیست که ادعای مالکیت اشخاص که با اعمال حقوقی و در عالم اعتبار مالک ملکی شده اند، قابل رسیدگی نیست، چنان که اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه در نظریه مشورتی به شماره های :
_ 3675/7 مورخه 11/08/1368 و   250/7  مورخه 29/03/1380 آورده است که ... اگر بدون سند مالکیت هم استحقاق مالکیت خواهان احراز شود صدور حکم او بلا اشکال است. لزوم طرح دعاوی متعدد در این فرض از آنجا قوت گرفت که اگر دادگاه پس از بررسی و احراز مالکیت خواهان با مبایعه نامه عادی حکم بر علیه خوانده که دارای سند مالکیت رسمی می باشد همزمان دو مالک برای یک ملک را پذیرفته است.
در نهایت رویه قضایی راه حل را در تغییر در سبک دعوا مورد توجه قرار داد، به دیگر بیان برای اینکه در آن واحد رسماً دو شخص را مالک ندانیم، گفته اند : مدعی در کنار دعوای اثبات مالکیت و خلع ید، ابطال سند مالکیت را نیز باید درخواست کند تا در صورت احراز مالکیت او و غیر قانونی بودن صدور سند به نام خوانده، آن سند ابطال گردد.
4_ دعاوی راجع به تقسیم ترکه :
_ طرح دعوای مطالبه سهم الارث توام با دعوای تقسیم ترکه 
توضیح آنکه ضرورت طرح دعوای مطالبه سهم الارث در کنار دعوای تقسیم ترکه از آن جهت است که خواهان بخواهد حصه خود را به چنگ آورد؛ در غیر این صورت جهت انتزاع ید متصرف می تواندبعد از صدور حکم به تقسیم ترکه به طور علیحده به طرح دعوا بپردازد.
_ ضرورت ذکر درخواست فروش در دعوای تقسیم ترکه:
اصولاً دعوای تقسیم ترکه به تنهایی مطرح می گردد، و چنانچه ماترک در تصرف برخی از وراث باشد و از استرداد آن امتناع نمایند؛ دعوای تقسیم ترکه توامان با دعوای استرداد سهم الارث همراه می گردد.
_ ضرورت درخواست فروش اموال غیر قابل تقسیم، همزمان با دعوای تقسیم ترکه، برابر نظریات مشورتی متعدد از جمله 1020/7 مورخه 26/03/1368 و آرای متعدد صادره از مراجع از مراجع قضایی دادگاه مستقلاً حق ورود به فروش مال را ندارد و باید تقاضای فروش مال مشاع و خروج از شرکت قهری که از ارث به وجود آمده است توسط  احدی از شرکا درخواست گردد.
5_ ضرورت طرح دعوای الزام متعهد (سازنده آپارتمان ها) به تنظیم صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار در کنار دعوای الزام به انتقال رسمی مورد معامله.
با این توضیح که چنانچه مقدمات تنظیم سند رسمی مهیا نباشد و نتظیم سند مستلزم اعمالی از قبیل تفکیک و افراز و امثال آن باشد، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از تفکیک ملک قابل استماع نیست و خواهان باید تفکیک ملک را نیز بخواهد.
6_ لزوم طرح دعوای اثبات مالکیت و احراز صحت و اصالت قرارداد واگذاری با دعوای الزام به انتقال رسمی مورد معامله.
این امر نیز در راسای جلوگیری از ایجاد دو مالک رسمی و هم زمان در یک ملک مورد توجه قضات در رویه قضایی قرار گرفته است.
7_ طرح دعوا با خواسته ابطال سند انتقالی و اصلاح اصل سند به جای طرح دعوا با خواسته ابطال پلاک ثبتی:

در ادامه بحث لازم میدانم به چند دعوا نیز اشاره گردد که این دعاوی به دلیل موجه و قانونی نبودن قابلیت استماع ندارند:
جهت طرح صحیح دعاوی انچه لازم است شناخت اعمال حقوقی و اگاهی به قواعد عمومی و اختصاصی است. در چنین صورتی قطعاً در تعین خواسته با کمترین خطا مواجه خواهیم بود.

مضافاً آنکه آشنایی با رویه قضایی چراغ راهی است بس ضروری در این مسیر
1_ دعوا با خواسته الزام فروشنده به انتقال رسمی قسمتی از ملک دارای سند رسمی، قبل از تفکیک و یا افراز آن در واحد ثبتی.
2_ دعوا الزام فروشنده به تحویل و تسلیم کالای دیگری به جای مورد معامله، در صورت معیوب بودن مورد معامله.
3_ ادعای مالکیت و طرح دعوای اثبات آن راجع به پیش فروش آپارتمان:
قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان مصوب 1389 در مواد 13 و 14 و 15 بدان پرداخته است.
در ماده 13 به انتقال مالکیت بصورت تدریجی و به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی تاکید شده است
در ماده 14 مقرر گردیده است در صورتی که کمتر از ده درصد ((10 درصد)) پیشرفت فیزیکی مانده باشد، با قبول تکمیل باقی مانده قرارداد درخواست انتقال سند رسمی را نسبت به قدرالسهم تقاضا نماید.
به دیگر بیان برای اثبات مالکیت مبیع باید وجود خارجی داشته و معین باشد .
4_ دعوای استرداد کسری مبیع و عدم درخواست اعمال ضمانت اجرای مقررات ماده 384 قانون مدنی:
5_ طرح دعوای الزام خوانده به اجرای تعهد موضوع حکم قطعی :
در چنین فرضی با توجه به اجرای کم در قانون اجرای احکام و شرایط و فروض مختلف آن، طرح دعوای مستقل برای اجرای حکم موضوعیت ندارد.
6_ اعتراض به نظر هیات کارشناسان در تعیین بهای عادله و در اجرای ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با طرح دعوای مستقل و یا مطالبه بهای زمین تملک شده علی رغم پرداخت بهای ملک به صندوق ثبت.
7_ طدح دعوا با ادعای غبن از سوی احدی از خریداران (شرکا) به قسمتی از معامله
چنانچه چند نفر بطور اشتراکی ملکی را بخرند، بدون آنکه ملک مفروز باشد، چنانچه احدی از شرکا انحلال معامله را به جهت غبن درخواست نمایند، باید انحلال همه معامله را درخواست و موضوع خواسته قرار دهند. زیرا حق فسخ معامله ایجاد شده یک حق غیر قابل تجزیه است و امکان اعمال آن از طرف احدی از خریداران مستقلاً وجود ندارد.
8_ مطالبه خسارت از فروشنده برای ثمن معامله، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
9_ طرح دعوی تنفیذ و احراز صحت و اصالت مدرکیه عادی واگذاری و نقل و انتقال اموال.
مطالب فوق برگرفته از کتاب بسیار ارزشمند و کاربردی ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی_ به قلم استاد رضا عموزاده از قضات برجسته کشور می باشد.