جدیدترین آرای وحدت رویه

در تعریف رای وحدت رویه: رای وحدت رویه، رایی است که در صورت وجود آرای متناقض دادگاه ها در موارد مشابه، توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مرجع صدور آن است، صادر می شود. بر اساس این ماده، تفاوتی نمی کند که این آرای متناقض، در چه موضوعی بوده یا توسط کدام یک از دادگاه ها، اعم از دادگاه حقوقی، کیفری، شعب دیوان عالی و سایر مراجع، صادر شده باشند. 
در واقع، رای وحدت رویه، از استنباط مختلف و متفاوت قوانین، جلوگیری می کند و به نوعی، سبب ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آرا، در محاکم می گردد. درخواست رسیدگی به آرای متناقض صادره از محاکم، می تواند به هر نحوی، به اطلاع رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان برسد و آن ها، به محض اطلاع، موظف هستند با تشکیل هیئت عمومی دیوان، به این موضوع، رسیدگی کرده و توسط آن هیئت، رای وحدت رویه صادر کنند.
 

برخی از جدیدترین آرای وحدت رویه صادر شده

1_ رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره نحوه جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرائم توسط کارکنان دولت
_ قضات دیوان عالی کشور در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ پیرامون نحوه جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرائم توسط کارکنان دولت رای وحدت رویه جدیدی صادر کردند.
در این پرونده شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در خصوص لزوم ارائه دادخواست جهت مطالبه خسارت ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری با استنباط مختلف از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک الحاقی به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ آراء مختلف صادر کرده اند.
در نهایت در جلسه دیروز دیوان عالی کشور از ۱۱۶ قضات حاضر، ۸۰ نفر با نظر شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی موافقت کردند. بر این اساس برای جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرائم توسط کارکنان دولت زیان‌دیده باید دادخواست تقدیم کند اما ارائه درخواست از طرف دادستان کافیست.

2_ رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
_ رأی وحدت رویه شماره ۸۷۵ ـ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از بند «ب» تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق ماده ۳۱۳ قانون یاد شده، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد، رسیدگی خواهد شد.
بنا به مراتب، رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است .

۳ـ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تکلیف کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در فرضی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دائر شود.
ـ رای هیات عمومی
 تعارض در آراء محرز است.
اولاً دستگاه‌های اجرایی به لحاظ نیاز خود به تأمین خودرو، به صورت مستقیم یا از طریق شرکت واسطه اقدام به اجاره آن می‌کنند و در واقع موضوع قراردادهای مذکور تأمین خودرو است و نه نیروی انسانی و در نتیجه اجاره خودرو هیچ گونه رابطه شغلی اعم از پیمانی، قراردادی، شرکتی و یا سایر عناوین بین راننده و دستگاه اجرایی ایجاد نمی‌کند و وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری اصولاً منصرف از عناوین جذب و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی است.
ثانیاً حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ناظر به نیروهایی است که در دستگاه اجرایی شاغل بوده‌اند و منصرف از رانندگان خودروهای استیجاری است و حکم ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز در مورد تأمین نیروهایی است که براساس مجوزهای مربوط به کار گرفته شده‌اند و در قراردادهای اجاره خودرو اصولاً مجوزی برای به کارگیری راننده خودرو اخذ نمی‌شود.
با توجه به مراتب، نظر به این که درخصوص رانندگان خودروهای استیجاری شرط وجود رابطه شغلی بین راننده و دستگاه اجرایی برای تبدیل وضعیت احراز نمی‌شود و عدم احراز شرط مذکور مانع از شمول حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر این افراد است، بنابراین تبدیل وضعیت استخدامی افراد مزبور براساس بند قانونی یادشده فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره بر رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

۴ـ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور: دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، مسموع نیست
ـ رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ ـ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ الحاقی به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است. بنابراین اگر دارنده برگه چک، علی رغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم کرده است. در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

۵ـ رای وحدت رویه شماره ۸۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ـ رأی وحدت رویه شماره ۸۶۳ ـ ۱۴۰۴/۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند آنچه در ماده ۳۱۲ همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعکس پیش بینی شده است. لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

۶ـ رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ـ رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸، ۵۴۱، ۵۴۳ و ۵۷۰ قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی گردد. لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهره‌های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین می¬شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.

۷ـ رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ـرأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.
بنابراین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

۸ـ رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ـ رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ – ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.

۹ـ رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ـ رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۹ ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین  شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات‌ مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

۱۰ـ رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ـ رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.