اجرای حکم، با محکوم به انجام عمل معین

اجرای حکم، با محکوم به انجام عمل معین
 

محکوم به احکام دادگاه ها در مواردی محکومیت به انجام عملی معین می باشد، و مفاد حکم قطعیت یافته به گونه ای است،که تنها در این صورت محکوم له به کمال مطلوب می رسد که محکوم علیه خود اقدام به اجرای حکم نماید. اما در بسیاری موارد محکوم علیه از اجرای حکم امتناع می نماید، که در مواجهه با چنین فرضی اجرای احکام وارد عمل گردیده و قوای عمومی ، برای اجبار محکوم علیه به انجام و اجرای حکم وارد عمل می گردد.
مثالی مبتلا به که می توان بدان اشاره نمود، سازنده ای که برابر قرارداد مشارکت در ساخت با مالک عرصه متعهد بوده است در مدت معینی نسبت تکمیل و تحویل آپارتمان اقدام نماید و به دلایل مختلف از تکمیل و تحویل ملک برابر مفاد قرارداد امتناع نموده و در مواردی با تاخیرهای چندین ساله و یا رها نمودن پروژه موجبات ضرر به مال را فراهم نموده است .
مالک با طرح دعوی الزام سازنده به تکمیل و تحویل و ... آپارتمان موضوع قرارداد، جهت جلوگیری از ضرر بیشتر متوسل به مراجع مراجع قضایی می گردد و پس از طی مراحل نسبتاً طولانی درنهایت حکم قطعی بر علیه سازنده صادر می گردد.
علی رغم صدور اجراییه سازنده همچنان بی تفاوت به اجراییه و دادنامه قطعیت یافته از اجرای حکم امتناع می نماید.

سوالی که در این مرحله مطرح می گردد این است که با توجه به ضرر وارده به مالک که به صورت مستمر نیز ادامه دارد و عدم همکاری سازنده، مالک (محکوم له) چه ابزاری در اختیار دارد تا هم از ضرر بیشتر جلوگیری نماید و هم مانع از عقیم ماندن دادنامه قطعی صادر شده از مراجع قضایی بشود، که برابر تعریف ماده 1287 از مصادیق اسناد رسمی محسوب می گردد.
آنچه در قوانون اجرای احکام مدنی به صراحت پیش بینی گردیده است ماده 47 ق.ا.ا.م . و تبصره ماده مذکور می باشد، 
ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی : هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن نباشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

تبصره _ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318:  در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز بوسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه میتواند بدرخواست متعهدله در حکم راجع باصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد.
علی رغم اختلاف نظر از طرف برخی از همکاران و حقوق دانان، که معتقد به نسخ ضمنی ماده 729 می باشند، برخی دیگر از حقوق دانان از جمله نگارنده (وکیل داریوش امین ) معتقد هستند، این ماده در اعمال تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م. همچنان دارای اثر است. با این توضیح که گرچه قانون آیین دادرسی مدنی سابق منسوخ شده است، اما تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی (ماده 729 ) مستند تبصره، برای رعایت اختصار در قانون نویسی صورت گرفته است. که نظریه مشورتی 56/97/7 مورخ 22/01/97 اداره کل حقوقی قوه قضایی نیز بر استواری مفاد ماده 729 قانون اجرای احکام مدنی، در راستای اجرای احکام موضوع ماده 47 و تبصره ق.ا.ا.م. تاکید دارد. 

بنابر موارد پیش گفته شده در اجرای حکم که موضوع آن عمل معین می باشد:
1_ مستند به بخش نخست ماده 47 ق.ا.ا.م. محکوم له می تواند عمل محکوم به را شخصاً زیر نظر مامور اجرا و یا توسط شخص دیگری انجام دهد و هزینه آن را از محکوم علیه مطالبه نماید.
2_ ماده 47 ق.ا.ا.م. در ادامه دومین گزینه را در اختیار محکوم له قرار داده است که اشعار داشته است، (( هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد محکوم له می تواند ... بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید... )) برای تعیین هزینه انجام عمل دادگاه هم می تواند با تحقیقات به عدد مورد نیاز برسد و یا با ارجاع به کارشناس اقدام به تعیین هزینه مورد نیاز جهت اجرای حکم(انجام عمل معین) نماید.
اجرای احکامی از این جنس ( انجام عمل معین ) با توجه به طیف وسیعی از موضوعات مشمول همواره از موراد پر چالش در اجرای احکام مدنی می باشد که در این مرقومه تلاش گردید به طور مختصر، مفید و کاربردی تحریر گردید. همچنین جهت مطالعات تکمیلی علاقمندان به موضوع را به مجموعه کتابهای اجرای احکام مدنی جناب دکتر شمس بخصوص جلد دوم این مجموعه ارجاع داده می شود.

در همین راستا به چند نظریه مشورتی مرتبط نیز در این خصوص اشاره می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره  1390/95/7 مورخه  1395/06/10
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره  698/1401/7 مورخه 1401/07/25
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره  1761/99/7  مورخه 1399/11/26

برای مشاهده نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه کلیک نمایید.