بررسی رویه قضایی در خصوص انفساخ (منفسخ) در رویه قضایی با محوریت آرای فضایی

علی رغم صراحت در تفاوت های بنیادین در تمایز حق فسخ و انفساخ همچنان شاهد صدور آرایی در مراجع قضایی هستیم که بنظر برخی از قضات محترم گویا هیچ تفاوتی بین این دو قائل نمی باشند، البته با این توضیح که این امر بسیار بسیار نادر بوده و قضات دانشمند و صاحب علمی در شعبات حقوقی کشور حضور دارند که همواره با علم و استدلال هایی بغایت زیبا در تحقق عدالت گام برداشته و می دارند، به همین مناست شایسته است برخی از این آرا مشخصاً در خصوص مبحث (فسخ و تفاوت های آن با انفساخ) که در دسترس بوده پرداخته می شود وچنانچه و نقد بر یک نمونه نادر که از منظر ریاست محترم شعبه تفاوتی بین فسخ و انفساخ قائل نبوده است.

1_ دادنامه شماره 919980228500644 مورخه 1394/02/29

_ تقاضای صدور حکم به اعلام انفساخ مبایعه نامه از نظر حقوقی فاقد وجاهت قانونی است، زیرا انفساخ، انحلال قهری عقود است و وظیفه دادگاه در صورت تحقق آن و درخواست خواهان، تایید است نه اعلام انفساخ.
_در دادنامه صادره و دادنامه تجدیدنظر خواهی صادرشده از شعبه دادگاه تجدید نظر چنین استدلال نموده است: دادنامه معترض‌عنه (حکم به انفساخ مبایعه‌نامه) اولاً: تقاضای صدور حکم به اعلام انفساخ مبایعه‌نامه مورخ 1388/9/15 از نظرحقوقی فاقد وجاهت قانونی است چه اینکه انفساخ، انحلال قهری عقود می‌باشد و رابطه ناشی از عقد بدون کاربرد قصد عاقد یا متعاقدین را گویند و به بیان دیگر انفساخ یک فعل غیر ارادی می‌باشد که با اراده دادگاه و یا با اراده متبایعیین تحقق نمی‌یابد بلکه مشروط به شروط متعاقدین می‌باشد که در بطن عقد در حین اجرای آن شرط شده است که به صورت خودکار در صورت تحقق شرایط، تحقق عینی و خارجی پیدا می‌کند و وظیفه دادگاه در صورت تحقق آن و درخواست خواهان، تأیید می‌باشد نه اعلام انفساخ... فلذا دعوا به کیفیت مطروحه واجد ایراد قضائی می‌باشد و قابلیت استماع ندارد.

2_ دادنامه شماره 9209970269500793 مورخه 1392/06/31

_ در صورتی که در مبایعه نامه شرط شده باشد که«اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل وصول اعلام گردد»;، مبایعه نامه باطل و بی اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین درصورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.
_ استدلال دادگاه : از آنجائی که مطابق ماده 340 قانون مدنی در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد و از آنجائی که قراردادهایی که افراد با یکدیگر منعقد می کنند حاصل روابط اجتماعی آنان است (اصل حاکمیت اراده)و چون عقد تابع قصد می باشد (العقود تابعه للقصود)و تراضی عمده ترین عنصر سازنده در عقد بیع است بر همین اساس در مبایعه نامه مستند خواهان درباره تضمین پرداخت ثمن موجل شرط گردیده که چنانچه به هر علّت از علل وجه چک مذکور در تاریخ سررسید و یا بعدازآن پرداخت نگردد مبایعه نامه و وکالت نامه باطل و بی اعتبار باشد از آنجائی که نتیجه وقوع شرط مزبور یعنی پرداخت نشدن وجه چک که یک حادثه خارجی است انفساخ و برهم زده شدن خود به خودی عقد سابق از زمان وقوع آن شرط گردیده که از شروط صحیحه می باشد (ماده10قانون مدنی) لذا بکار بردن لفظ (باطل) در شرط مندرج دربند5 قرارداد مبتنی بر مسامحه در کلام بوده و نه قصد انشاء به معنی حقوقی آن. و این در حالی است که برابر بند6 مبایعه نامه مذکور نام برده از هرگونه عمل و اقدامی که مغایر شرایط تعهدات خود در قرارداد باشد منع گردیده(ملاک ماده793 قانون مدنی)که فرد اجلای شرط و تعهد مذکور التزام خریدار به پرداخت وجه چک در سررسید آن می باشد که با عدم تحقق شرط مذکور خریدار به هنگام امضاء قرارداد باطل و بی اعتبار بودن اقدامات احتمالی آینده را خود طوعاً امضاء نموده (قاعده اقدام) نتیجه آنکه تفویض وکالت تصرف از سوی خریدار به خواندگان ردیف یکم و دوم برای مداخله مالکانه در دو واحد آپارتمان موصوف از مصادیق بارز سوءاستفاده از حق موضوع اصل چهلم قانون اساسی می باشد. که به علت فضولی بودن آن فاقد نفوذ حقوقی است(ماده247قانون مدنی). از آنجائی که هدف نهائی متعاملین در تمامی معاملات معوض اجرای تعهداست و نه ایجاد آن و از آنجائی که اجرای نادرست قرارداد نیز در حکم عدم اجرای آن می باشد لذا طرفین در زمان تنظیم مبایعه نامه مورخه90/06/03شرط فاسخ بیع که اسباب آن در زمان عقد تدارک شده و به قرینه عقد معلق موضوع ماده189قانون مدنی واجد آثار خود به خودی می باشد پیش بینی کرده و ملتزم به اجرای آن شده اند و با تحقق واقعه خارجی مزبور نتیجه آنکه انفساخ قرارداد از تاریخ برپایی است ظاهر گردیده و دارای آثار تبعی است از آن جمله است بی اعتباری تمامی اعمال حقوقی م.ر. قبل از اجرای کامل شروط بیع مشروط و به تبع آن اقدامات ایادی متعاقبه وی یعنی دیگر خواندگان که همگی از مصادیق معامله نسبت به مال غیر می باشد و به علت عدم تنفیذ آن از سوی خواهان باطل و فاقد نفوذ حقوقی است فلذا دادگاه ضمن رد دفاعیات خواندگان دعوی خواهان را ثابت دانسته مستنداً به ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 189 قانون مدنی ونیز مواد247 و 365 و360همان قانون و ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی اولاً حکم به اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخه 90/06/03 و سند وکالت نامه شماره 93675 مورخه 90/06/03 دفترخانه .... تهران ثانیاً حکم به اعلام بطلان اسناد وکالت شماره 93744 مورخ 90/06/16 و 93296 مورخ 90/09/23 و 93948 مورخ 18/7/ 90 و نیز اسناد انتقال قطعی شماره 94339 مورخ 90/06/29 و93990 مورخ 26/7/90 دفترخانه یادشده و نیز الزام خواندگان به استرداد اصول اسناد مالکیت پلاک های ثبتی1065و1064 فرعی از 46 اصلی و بالاخره حکم به خلع ید خواندگان از دو واحد آپارتمان مسکونی منفسح شده موضوع مبایعه نامه مورخه 90/06/03 در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

3_ دادنامه شماره 9409970269400753 مورخه 1394/07/26

_ اقدامات بعدی متعاملین پس از تحقق شرط انفساخ، نمی تواند باعث اعاده اعتبار به قراردادی که منحل شده است، شود.
_ استدلال شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر تهران: ... برابر مندرجات متمم مبایعه نامه مذکور مورخ 1389/6/17 متعاملین قرارداد ، تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقلیل نموده اند و برای تخلف از تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی در نظر گرفته اند و مطابق تبصره 4-4 و 5-4 بند 4 متمم مبایعه نامه مذکور توافق نموده اند در صورت عدم وصول چک شماره .......مربوط به بخش سوم ثمن معامله و مضی مهلت 15 روز از تاریخ چک و عدم پرداخت وجه آن مبایعه نامه باطل است و مطابق مندرجات پرونده چک موصوف منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و از جانب تجدیدنظرخوانده دلیلی بر پرداخت وجه آن و یا ایفاء تعهد در مهلت قرارداد مقرر ایراز نگردیده است از طرفی به کار بردن کلمه ابطال در متمم قرارداد با لحاظ ماده 224 قانون مدنی که مقرر می دارد الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه ، اشاره به انفساخ قرارداد و با توجه به صدور گواهی عدم پرداخت چک شماره .......شرط مزبور تحقق یافته و قرارداد منفسخ گردیده است و اقدامات بعدی متعاملین نمی تواند قراردادی را که منحل گردیده به حیات خود بازگرداند و با درنظرگرفتن این مهم که بین شرط فسخ و شرط انفساخ تفاوت وجود دارد و شرط مذکور درمتمم مبایعنامه از نوع شرط انفساخ بوده و با ایجاد شرط ، قرارداد به خودی خود و بدون دخالت اراده بعدی متعاقدین منفسخ می گردد.

4_ دادنامه شماره 9309970221801342 مورخه 1393/10/16

_ اگر قراردادی منتهی به انفساخ شود و خریدار اولیه قبل از انفساخ آن را منتقل کرده باشد، نمی توان به استناد انفساخ قرارداد اولیه حکم به خلع ید خریدار آخر نمود مگر آنکه همه قراردادها به طریق قانونی باطل شود؛ زیرا این حکم صرفاً ناظر بر قرارداد موصوف بوده و تسری به قراردادهای مؤخر که قبل از صدور حکم انفساخ تنظیم شده است، ندارد.
_ استدلال دادگاه محترم: ...  آنچه مسلم است با تحقق شرط فاسخ و عدم رضایت مالک رسمی خرید سه دانگ سرقفلی و اجاره سه دانگ دیگر فضولی بوده و با رد خواهان باطل و بلااثر و فاقد اثر حقوقی رد دعوی خلع‌ید است خریدار حق مراجعه به ناقلین (فضول) را دارا است فلذا دفاعیات مشارالیها مردود است 2. درخصوص خواهان تقابل در عقد منحل شده سابق هیچ اثر حقوقی مترتب نیست وکیل خوانده و خواهان تقابل دلیلی بر حیات دوباره عقود و قراردادهای مستند ندارد در انفساخ نیازی به اعمال اراده ذی‌نفع نیست به صرف دلیل مثبته بر تحقق شرط فاسخ یک رابطه حقوقی منحل و بی‌اعتبار می‌گردد .